يشبه هذا النوع من التأمين تأمين النقود ويشترك في ضرورة حسن اختيار المؤمن له للموظفين المنوي ضمانهم في هذا التأمين و في ضرورة تأكد المؤمن له من الحصول على الضمانات الضرورية والكافية التي توافق عليها شركة التأمين بحيث تبقى هذه الضمانات سارية طوال فترة خدمة هذا الموظف أو الموظفين لدى المؤمن له.

وحيث أن التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تعوض المؤمن له عن أية خسارة مالية يتعرض لها نتيجة مباشرة لإرتكاب الموظف المضمون بهذا التأمين لأي عمل من أعمال الإحتيال أو التزوير أو السرقة فيما يخص البضائع التي أؤتمن عليها هذا الموظف فإن الشروط الأساسية للتغطية تقتضي بأن تكون واقعة خيانة الأمانة قد حدثت أثناء فترة خدمة هذا الموظف وأثناء فترة التأمين ، وعلى أن يتم إكتشافها خلال مدة التأمين أو خلال مدة أقصاها (ستة أشهر) من إنتهاء مدة التأمين أومن تاريخ وفاة الموظف أو فصله من العمل أو تقاعده .

وفي جميع الحالات يجب على المؤمن له في حال علمه بواقعة الخيانة إتخاذ كافة التدابير القانونية بحق مرتكبها وكذلك إعطاء الشركة الحق في ملاحقة الموظف ومقاضاته .

ويتحدد القسط (الإشتراك السنوي) في هذا النوع من التأمين على أساس نسبة بالألف من المبلغ المضمون لكل شخص .